دول تحظر التعامل بالبيتكوين

كما سبق وذكرنا ان البيتكوين عملة إلكترونية رقمية افتراضية غير مطبوعة و غير ملموسة لا يصدرها أي بنك حكومي او خاص ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت فقط ، وليس لها وجود مادي كباقي العملات الأخرى كالدولار واليورو وحظيت العملة بشهرة كبيرة منذ إطلاقها في 2008، والتي اخترعها وصممها شخص يسمي نفسه “ساتوشي ناكاموتو” وهويته مجهولة.

 

وبالرغم من ان تنمو شعبية البيتكوين  تنمو يوما عن يوم ويزداد عدد المتداولين في جميع أنحاء العالم، وبالرغم من انها تستحوذ على ثقة العديد من الدول التي تتعامل بها الا ان الكثير من البلدان تحظر تعاملها لعدم ثقتهم بها بل يصل الامر الى حد تحريم العملة كما حدث في مصر.

 

وتظر العديد من الدول هذه العملة وتمنع التعامل بها نظرا لسريتها والتي تسمح بانتشار العمليات الغير قانونية بواسطة شبكة الانترنت. كما تعتبر هوية ساتوشي ناكاموتو من اهم نقاط الشك بالنسبة للكثيرين من المستخدمين حيث اكدت عدة تقارير ان هذا الاسم ليس هو اسمه الحقيقي و لا احد يعرف من اين اتى و من يموله.

 

بالاضافة الى ذلك فان سعر عملة البتكوين متقلب بشكل كبير على عكس العمملات الاخرى الاعتيادية , حيث انها لا تحضع لاي ادارة بنكية, مما يعرض العميل للعديد من المخاطر. و هذا سبب عدم استثمار الكثيرين في هذه العملة.

 

ومن اكبر المخاوف التى تدعم رفض العملة هو انه لا يمكن استعادة محفظتك اذا تم سرفتها لان السارق سوف يقوم بتحويل كل ما بها الى المحفظة الخاصة به. و ذلك على عكس البطافات الائتمانه التى تتيح خاصية ايقافها فور الابلاغ عن ضياعها او سرقتها.

دول تحظر البيتكوين

ومن اهم الدول التي تحظر التعامل بالبيكوتين: ” مصر- بنجلاديش- بوليفيا- إكوادور- أيسلندا- الهند- روسيا- تايلاند- فيتنام- الصين- السعودية- قرغيزستان- الإكوادور”.

ولا يقتصر الموضوع على الحظر فقط فمن هذه الدول من تجرم التعامل بهذه العملة مثل نجلاديش التي اقرت ان استخدام البيتكوين جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا. اما في فيتنام حظر البنك المركزي للدولة إصدار العملات الرقمية وتعتبر جريمة تصل غرامتها إلى 8800 دولار.

اما باقي الدول التي ترفض التعامل بهذه العملة اصدرت قوانين تمنع التعامل بها لعدم ثقتهم بالبيتكوين والسعي لحماية العملة الوطنية، و التخوف من غسيل الأموال، والحفاظ على النقد الأجنبي.