البيتكوين في مصر

البيتكوين في مصر

22 يوليو، 2018 Off By Basant Ahmed

البيتكوين هي عملة إلكترونية رقمية افتراضية غير مطبوعة و غير ملموسة لا يصدرها أي بنك حكومي او خاص ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت فقط ، وليس لها وجود مادي كباقي العملات الأخرى كالدولار واليورو وحظيت العملة بشهرة كبيرة منذ إطلاقها في 2008، والتي اخترعها وصممها شخص يسمي نفسه “ساتوشي ناكاموتو” وهويته مجهولة.

 

وهذه العملة لا تخضع لإشراف أي جهة رقابية او سلطة مركزية،  ويتم تداولها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر واللابتوب  في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.

البيتكوين في مصر

اثيرت الكثير من التساؤلات حول امكانية تداول عملة البيتكوين في وانتشرت تقارير عن سماح البنك المركزى المصرى بتداول هذه العملة في مصر   وتوقع خبراء متخصصون فى القطاعين المصرفى والاتصالات، بسماح مصر بتداول هذه العملة ، شرط توافر بنية تشريعية متخصصة لها ومراقبة البنك المركزى عليها وتحسين البنية التكنولوجية إلا أن البنك المركزي  نفى هذه التقارير جملة وتفصيلاً على لسان نوابه.

 

وقد اكد  البنك المركزي المصري إنه لا يدرس تداول عملة “بيتكوين” في الجهاز المصرفي المصري، وإنه لا يسمح بتداول العملات الافتراضية نهائيا، ويتعامل فقط بالعملات الرسمية.

 

الا ان مفتي مصر حرم تداول عملة “البيتكوين” الافتراضية معتبرا إياها وسيطا غير مقبول للتبادل وتشتمل على أضرار “الغرر والجهالة والغش الخفي”.

 

وقال الدكتور شوقي علام في بيان أصدرته دار الإفتاء إن “ضرب العملة وإصدارها حق لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، وإن تداول البيتكوين يعد تطاولا على ولي الأمر ومزاحمة لاختصاصاته وصلاحياته التي خصه بها الشرع، وإن شيوع هذا النظام غير المنضبط يخل بمنظومة نقل الأموال التقليدية والتعامل فيها كالبنوك ويسهل بيع الممنوعات وغسل الأموال والتهرب من الضرائب، ويؤدي لإضعاف قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها.”

 

واعتبر البيان التعامل بهذه العملة من المحظورات الشرعية التي يجبُ أن “يُضرَب على يَد مرتكبيها حتى لا تشيعَ الفوضى”.

 

ويمكن الحصول على البيتكوين وتداوله عبر تطبيق على الهاتف الذكي أو برنامج كمبيوتر  ويستطيع مستخدمو العملة شراء المنتجات والخدمات على الإنترنت